به نقل از «خبرآنلاین»

آیا در قانون اساسی پیروان ادیان شناخته نشده، حق تحصیل و استخدام ندارند؟/ آیا گزینش در قانون اساسی وجود دارد؟

تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۱۴۵۰۳

گروه اندیشه: "دولت مقتدر و دشمنان رواداری" موضوع سخنان دکتر "محمدامیر قدوسی" پژوهشگر حوزه فلسفه حقوق، فلسفه اخلاق و فلسفه سیاست است. او دانش آموخته حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی، وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه است. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، قدوسی که تا کنون دو کتاب "رواداری" و "چهار نظریه درباره حکمرانی" را تالیف و منتشر کرده، می گوید: «در ظرفیت های قانون اساسی فعلی نباید اغراق کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این قانون اساسی نقص های فراوانی دارد و باید اصلاح بشود. همان طور که عرض کردم اما به ظرفیت های کنونی اش عمل نشده است. این دو را باید کنار هم بگوییم تا مشکل کژتابی و روایت غلط ایجاد نشود.» سخنان او برای رسیدن ایران به دولت مقتدر و بی طرف و نقد قانون اساسی در زیر از نظرتان می گذرد:

***

در کتاب "رواداری" نوشته ام که طرفدار "دولت بی طرف مقتدر" هستم. من در کلاس ها چه برای دانشجویان ارشد حقوق عمومی، مبانی حقوق عمومی، و حقوق عمومی در اسلام و درس های این چنینی، مطرح کرده ام که سانتی مانتالیسم و رمانتی سیسم در حکومت داری جواب نمی دهد. از این رو دولت بی‌طرف باید شمشیر قطع دست دشمنان رواداری را از کف نیندازد. هرچند کار فرهنگی حتما باید انجام بگیرد، اما نمی توانیم با کار فرهنگی صرف، در برابر دشمنان تا بن دندان مسلح رواداری، راه به جایی ببریم.

عده ای نان‌شان در ایجاد تبعیض است. این سخن درست است که باید به حریم خصوصی و حریم عمومی احترام گذاشت. اما اگر پدری به دلیل نمره پایین فرزندش، او را به باد کتک گرفت و کبودش کرد، و این رفتار پیاپی از او مشاهده شد، به نحوی که کرامت انسانی کودک را لگدمال کرد و کودک برای مثال به لکنت زبان افتاد، یا روابط اجتماعی اش دچار اختلال جدی شد، آیا حکمران در برابر چنین پدری باید دست روی دست بگذارد به این بهانه که در حریم خصوصی دخالت نکند؟

این حریم خصوصی نیست. این حریم عمومی است. به همین دلیل اورژانس اجتماعی در این شرایط باید وارد شده و دخالت کند.دولت در تلویزیون و مدارس باید به کودکان بیاموزد، اگر مواجه با چنین صحنه ای شدید، با این شماره دو یا سه رقمی در وقت ضرورت تماس بگیرید. دولت و حکمران ضرورت دارد دخالت کرده و آن پدر را به سختی مجازات کند. زیرا آدمیان مالک فرزندان خود نیستند. بلکه پدر و مادر وکالت دارند تا زمانی که کودک به بلوغ عقلی برسد، از او حفاظت و نگهداری کنند.

همین موضوع نیز در باره زنان صادق است. به ویژه در مناطق مرزی، مناطق عشیره ای زنانی هستند که تحت سیطره مردان زیست می کنند. در این شرایط دولت باید از حق زنان حمایت بکند. اگر یک پدری اجازه نمی دهد فرزندش به مدرسه برود، این پدر باید مجازات شود. دولت باید آن دختر را از حوزه خانواده خارج کرده و به مدرسه بفرستد. همچنین باید نگهداری از آن دختر را به خانواده ای بسپارد که دارای صلاحیت هستند.

دولت باید به این دختر بیاموزد که اگر خواستی به دانشگاه بروی، از ۱۸ سالگی، اختیار زندگی ات دست خودت است. اگر پدرت و خانواده ات در کارت مداخله کردند و اجازه ندادند دانشگاه بروی، دولت به طور قاطع از شما حمایت می کند. زیرا دولت از بیت المال برای تامین حقوق شهروندان واز جمله حقوق این دختر ارتزاق می کند. بنابراین دولت بی طرف مقتدر، دولتی است که در این صحنه ها حضور دارد.

حوزه های علمیه باید آزاد باشند همچنان که در سنت تاریخی ما آزاد بوده اند. اما اگر در حوزه علمیه ای تروریسم، نارواداری، آموزش داده شود، آن حوزه علمیه مسجد ضرار است و دولت بی طرف مقتدر باید آن را تعطیل و با سرانش برخورد کند. اگر این کار انجام نگیرد چه خواهد شد؟بعد از این که ۲۰ سال در افغانستان دولت دمکراتیک حاکم شد، و تلاش می کردند دموکراسی را حاکم کنند، دوباره دچار طالبانیسم شدند. چرا؟ برای این که خودشان از یک سو دچار فساد اقتصادی و ناکارآمدی، و از طرف دیگر دچار رمانتیسیسم بودند. آمریکا برای براندازی طالبان اولیه چه کردند؟ و بعد پشت پرده با طالبان مذاکره کردند و این شد که می بینیم.

بنابراین هیچ ملتی جز خودش کسی را ندارد. و وقتی شما دولت بی طرف تشکیل می دهید، باید از اساس از دولت بی طرف، با شمشیر حفاظت کنید. و در این ارتباط نیازمند سیاستمدارانی هستیم که در عین این که بی طرف و در زندگی شخصی روادار هستند، اما آن جا که پای منافع ملی، پای خیر عمومی، و پای حقوق انسان ها در میان است، مانند کوه ایستادگی می کنند. متاسفانه ما در کشورمان چنین آدم هایی کم داریم؟

دکتر محمدامیر قدوسی

ظرفیت رواداری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اما در مورد ظرفیت رواداری در قانون اساسی باید بگویم آن میزانی که ظرفیت رواداری در قانون اساسی وجود دارد، هنوز عمل نشده است. من هر آگهی استخدامی را که مشاهده می کنم، می بینم نوشته التزام به یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ادیان را به شناخته شده و غیر شناخته شده تقسیم کرده، که اشتباه بوده ، و حتما باید اصلاح شود، با این همه نگفته است پیروان ادیان شناخته نشده، حق تحصیل و حق استخدام ندارند.

این قوانینی که در باره دانشگاه ها، گزینش، استخدام، و قانون مدیریت خدمات کشوری وضع شد، آیا قانون اساسی گفته چنین بکنید؟ خیر. قانون اساسی نقص دارد، خیلی هم نقص دارد، اما همین قانون اساسی ناقص هم عمل نمی شود. و حتی برخلاف منطوق، و مدلول و روح و مفهوم اش گاهی عمل می شود. از این رو نیازمند آن هستیم که حقوق شهروندی را آموزش بدهیم. ما نیاز داریم که ساعت گفت وگو در مدارسمان داشته باشیم. برخی ساعت های درسی زیانباری که در حوزه تحصیلی وجود دارد، باید به ساعات گفت و گو تبدیل شود. زنگ های فلسفه به زبان کودکان باید ایجاد شود تا بتوانند به آنان انعطاف و رواداری را آموزش بدهند.

در ظرفیت های قانون اساسی فعلی نباید اغراق کرد. در سال ۱۳۵۸ قانون اساسی ای را نوشتیم، و در سال ۱۳۶۸ همان را تضعیف کردیم، و نتایج خودش را به تدریج به همراه آورد.

برخی نتایج در بلندمدت آشکار می شود، زمانی که شما یک زاویه ۵ درجه ای بین دو پاره خط ایجاد می کنید، آن زاویه ۵ درجه هرچه جلوتر می رود، از دهان یک ماهی قرمز کوچولو، در درازمدت به دهان یک نهنگ غول پیکر تبدیل می شود. و در نهایت فاصله این دو پاره خط از هم به اندازه فاصله دو کهکشان به سال های نوری می شود.

ما یک چیزی نوشتیم. ادیان غیر رسمی را به ادیان شناخته شده و غیرشناخته شده تقسیم کردیم. در سال های ۱۲۸۵ و ۱۲۸۶ در عصر مشروطه چنین کاری را نکرده بودند. آن درخت نازک امروز به یک درخت ستبر تبدیل شده است و دارد میوه می دهد. حال داریم میوه هایش را می خوریم و بعد می گوییم که چرا شیرین نیست. بنابراین شما ۴۰ سال پیش اصلی را مصوب کردید، که حالا از میوه اش راضی نیستید.

البته قبول دارم که گاه از این درخت به خوبی نگاهداری نشده، تفسیر ناصحیح را نیز قبول دارم. من در درسگفتارهای قانون اساسی که ۱۸ ساعت مباحثش را عرض کردم، آن جا گفتم بعضی از تفاسیری که شورای محترم نگهبان از قانون اساسی می دهد واقعا به منطوق قانون اساسی نمی خواند. مانند تفسیری که در باره اصل ۱۷۵ ارائه کرده است. اما آیا همه ماجرا همین است؟ خیر.

برای مثال مقدمه قانون اساسی ما نشان می دهد که قرار است این مسیر به کجا برود. و حالا به آن رسیده ایم. بنابراین مساله این است که ۱- به ظرفیت های قانون اساسی عمل نمی شود و ۲- به ظرفیت های همین قانون اساسی هم اگر عمل بشود فرسنگ ها با دولت بی طرف و شهروند روادار فاصله دارد.

بیشتر بخوانید:
نیروهای امنیتی و تندروها مخالف سیاست های انتخاباتی مصدق / دو کودتای غرب صدیقی ها، بازرگان ها، سحابی ها و اللهیار صالح ها را خانه نشین کرد
ترکمان جوان چگونه به دام ساواک افتاد؟ / ساواک نیروهای تندرو را تقویت می کرد/ مصدق در دادگاه نظامی: ۱۰۰ سال طول بکشد انتخابات راه حل کشور است
دکتر مصدق در روز ملی شدن صنعت نفت ایران، به مطبوعات چه گفت؟
نظر رهبر انقلاب درباره‌ی آیت‌الله کاشانی و دکتر مصدق: حرکت مردم در آن روز تنها به عهده‌ی آیت‌الله کاشانی بود/ مصدق بسیار آزاده بود
مصدقی که دیگر قهرمان نیست/ تغییر نگاه ملت به قهرمان از ۵۷ تا ۱۴۰۲

216216

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1888049

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان شورای نگهبان قانون اساسی زنان کودکان قانون اساسی قانون اساسی ادیان شناخته دولت بی طرف شناخته شده حقوق عمومی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۱۴۵۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذی‌‎نفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.

وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048